سياسة الاستخدام والخصوصية

متجر بهية يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الالكترونية. حيث أن استخدام أي شخص للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو منتج المتجر أو غير ذلك، فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه التعريفات الرئيسية المستعملة في هذه الاتفاقية:

1- المتجر: يشمل هذا التعريف كافة أشكال متجر بهية على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع إلكتروني، أو محل تجاري.
2- المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الالكترونية.
3- الاتفاقية: يقصد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظم العلاقة بين أطرافها.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية

1- يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عاماً.
2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفة هذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام

1- يلتزم المتجر بتوفير الخدمة أو المنتج المطلوب للمستهلك.
2- قد يوفر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، بحسب طبيعة الخدمة أو المنتج المطلوبة.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام

1- يلتزم المستهلك باستخدام منصة بهية بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- يلتزم المستهلك بعدم استخدام الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل

1- عند التقدم بطلب الانضمام لعضوية في المتجر، يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات صحيحة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
2- المستهلك مسؤول عن المحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فوراً بأي استخدام غير مفوض.
3- المتجر غير مسؤول عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة كشف معلومات الحساب.
4- الحساب يُستخدم فقط من قبل صاحبه.
5- الالتزام باستخدام بيانات حقيقية ومحدثة، وتحديثها عند الحاجة.
6- المتجر يلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
7- في حال تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء العضوية أو الحساب.
8- في حالة عدم الالتزام بأي من البنود أعلاه، يحق لإدارة المتجر إيقاف أو إلغاء العضوية أو الحجب عن استخدام الخدمات.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية

1- يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2- جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات الإلكترونية تعتبر حجة قائمة بذاتها.
3- يمكن للمتجر التواصل مع المستهلك عبر رسائل عامة أو خاصة.

---

المادة السابعة - التعديلات والرسوم

1- إلغاء أو عدم نفاذ أي بند لا يلغي صلاحية باقي المواد.
2- الاتفاقية تعدل من حين لآخر بحسب مقتضى الحال.
3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
4- المتجر يحتفظ بحق تعديل الرسوم أو النفقات وفق الاتفاقية.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد

1- يوفر المتجر نظام الدفع عبر الإنترنت أو أي طريقة دفع أخرى.
2- يلتزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات أو الخدمات وفق القيمة السوقية.
3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض لجميع المبالغ والأرباح.
4- الالتزام بالمواصفات المحاسبية المتعارف عليها.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1- جميع حقوق الملكية الفكرية للمتجر هي ملكية حصرية للمتجر.
2- يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية للمتجر، بما فيها الاسم والشعارات والرموز.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر

1- ممارسة العمل التجاري بشكل نظامي وفق الأنظمة المعمول بها.
2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات ناتجة عن أخطاء أو إهمال من أي طرف ثالث.
3- الالتزام بتقديم منتجات سليمة وشرعية ومرخصة للاستخدام.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر وقف أو إلغاء العضوية أو تقييد ولوج المستهلك لأي سبب ودون إنذار.

المادة الثانية عشر - القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية بالكامل للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر - أحكام عامة

1- اللغة العربية هي المعمول بها عند تفسير الاتفاقية.
2- جميع الأسعار قابلة للتعديل بين حين وآخر.
3- العروض الترويجية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
4- الالتزام بالقواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها.
5- لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.